تحقيق مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
مقدمه
سازمان و مديريت اجرايي جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كار آمدي حداكثري خود نايل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسايي و به صورت علمي ارزيابي شوند. از الزامات يك سازمان كارآمد داشتن شفافيت در تعريف نقشي است كه هر يك از اركان و نهاد هاي آن سازمان به عهده مي گيرند. اين تعريف نقش ها قاعدتا بايد مورد قبول اركان و نهاد هاي مختلف باشد و تجلي خود را در اظهارات و نحوه همكاري بينابيني نشان دهد . در غير اين صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل مي ‌گردد. هدف ما در اين فصل انجام آسيب شناسي به عنوان مقدمه ضروري در رفع معضلات سازمان اجرايي جمهوري اسلامي ايران است. براي ورود به موضوع، اظهارات زير را مورد توجه قرار مي‌دهيم:
" من فكر مي‌كنم كه اگر در سطح مسؤلين هر كسي در جايگاه قانوني خويش به وظايف خود عمل كند، يك بخش مهمي از مشكلات حل مي‌شود. نبايد تداخل در كارها بشود. سياست كلي را مقام معظم رهبري تعيين مي‌كند و اگر چند نفر ديگر بلند شدند و سياست كلي تعيين كردند، اين مداخله است، نبايد كسي در كار دولت دخالت كند و همينطور در كار قوه قضاييه يا مقننه يعني هر كسي سر جاي خودش وظايفش را انجام دهد."
" در سطح نخبگان مشكلي داريم تبيين مفاهيم كليدي دوره خودمان است. ما تعريف كاملي از آزادي، دموكراسي و جامعه اسلامي ارائه نكرده‌ايم. بايد هرچه زودتر اين مفاهيم بنيادين را تعريف و تفسير كنيم و تفاوت بين آزادي و دموكراسي اسلامي را با آزادي و دموكراسي غربي مشخص كنيم" (1).
اين اظهارات را مي‌توان تاييدي براي قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقي كرد، زيرا تا زماني كه مفاهيم كليدي خوب تعريف نشده باشند و تا هنگامي كه اين مفاهيم نزد دست اندركاران، تعاريف متفاوت و گاه متضادي داشته باشند، آنگاه اين ابهامات، به شكلي خود را در عمل نشان خواهند داد. اينك مواردي را در چند بخش در معرض ارزيابي صاحب نظران قرار مي‌دهيم.