تحقيق رئيس جمهور منتخب و كيفيت سرمايه گذاري ها

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران را با شور و جذابيت و آزادگي و مشاركت عمومي پشت سر گذارديم. اينك مي رويم كه به زودي شاهد شروع فعاليت كابينه اي جديد باشيم. كابينه اي كه احتمالاً در زمينه هاي مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههاي متفاوتي به موضوعات و مقولات اداره عمومي كشور دارد.

طي دوران دوماه مربوط به انتخابات بسيار خوانديم و شنيديم و هريك از نامزدهاي پست رياست جمهوري ضمن برشماري (و بعضاً بزرگ نمايي) نقاط ضعف مديريت اجرايي كشور در گذشته، شيوه هاي گوناگوني از چگونگي اداره كشور را در سياهه تعهدات خود به مردم عرضه كردند. صحيح است كه فضاي حاكم بر مسابقه انتخابات دقيقاً همان شرايطي نيست كه رئيس جمهور پس از استقرار در دفتر كار خود با آن مواجه باشد، ولي چه كنيم كه مردم تمام تعهدات تبليغات انتخاباتي رئيس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود يادداشت نموده اند و هر كسي به نوعي با مرور يادداشتها و شنيده هاي زمان انتخابات براي اجراي قول و قرارها روزشماري مي كند.

از جمله آنچه كه به عنوان شعارهاي تبليغاتي شنيديم آنست كه رئيس جمهوري مي خواهد آثار افزايش درآمدهاي نفتي كشور را به نوعي برسرسفره مردم ملاحظه كند. اين از جمله شعارهاي بسيار زيباي زمان انتخابات بود و زيبايي آن هنگامي دوچندان مي شود كه آخرين اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبي و فقر مطلق را در كشور ملاحظه كرده باشيم.

در جامعه اي كه درصد قابل ملاحظه اي از خانوارها در پايين خط فقر نسبي و تعداد قابل توجهي نيز در فقر مطلق به سر مي برند، پرداختن به وضع معيشتي مردم از اولويت هاي غيرقابل احتراز است و تمايل به ملاحظه آثار افزايش درآمدهاي نفتي برسر سفره مردم، هر ايراني آگاهي را مشعوف مي نمايد. در ميان تمام اقشار مردم اما گروهي، از جمله آشنايان به مباني علم اقتصاد، هستند كه چگونگي برخورد با اين شعار و شيوه اجراي آن را دغدغه اي بزرگ قلمداد مي كنند. اگر استفاده از منابع درآمدي نفت وسيله اي براي رسيدگي مستقيم به معيشت مردم و افزودن بر سبد كالاي مصرفي ايشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و ميزان مصرف و اشباع مستقيم تقاضاهاي بجامانده قبلي ايشان باشيم و از اين طريق بخواهيم سهمي از افزايش درآمدهاي نفتي رامستقيماً به صورت كالا و يارانه و افزايش حقوق و امثالهم در اختيار مردم قرار دهيم، باتوجه به اينكه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً كشش ناپذير است وبا نارسائيهاي فراواني مواجه مي باشد، لاجرم به سير تورمي سطح عمومي قيمتها دامن خواهيم زد. اين امر مقوله مهمي است كه دولت آينده بايستي نسبت به آن آگاهي و اشراف و حساسيت خاصي داشته باشد چرا كه ممكن است عليرغم نيت افزايش رفاه، به آساني موجب كاستن از سبد واقعي مصرف خانوار گردد.
دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی

تعداد مشاهده: 11915 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:29 کیلوبایت

 قیمت: 23,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل