فلسفه تشريع نظام كيفري اسلام، تشكيل جامعه سالم بر مبناي سالم سازي محيط زندگي و پيشگيري از جرائم است، تا بشر در پي آشنايي به وظايف فردي و اجتماعي اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداري ورزد و در صورت عدم تأثير اين راه كارها، مجازات دنيوي (حدود و تعزيرات) در نظر گرفته شده است تا با برپايي حدود، مصالح بنيادين جامعه پاسداري شود و با اجراي تعزيرات بزهكاران تأديب و اصلاح شوند، در اين گفتار آن چه مطمح نظر است، نقش زمان و مكان در قلمرو حدود و تعزيرات مي باشد. 

حدود، كيفرهاي منصوص شرعي هستند كه زمان  و مكان تنها در اجراي آن نقش دارند، اما تعزيرات كه تعيين و اجراي آن بر عهدة حاكم شرع است، نقش آفريني زمان و مكان در آن بيشتر محسوس بوده، به طوري كه در ملاك اصلي تعزير كه كمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضيات، عدول از آن در مواردي به دلايلي خاص به چشم مي خورد و مجازاتي هم سنگ حدود پيدا نموده است ...