تحقیق جرم سياسي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق

دانلود تحقیق با موضوع جرم سياسي،
در قالب word و در 90 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول- احكام و مسائل جرم سياسي
فصل اول- تعريف جرم سياسي و ماهيت و ضوابط تشخيص آن
مبحث اول- تعريف جرم سياسي
گفتار اول- مفهوم جرم سياسي در نزد علماي حقوق
مفهوم جرم سياسي در حقوق فرانسه
گفتار دوم- جرائم مركب يا مرتبط با جرم سياسي
مبحث دوم- ضوابط تشخيص جرم سياسي
ضابطه افكار عمومي
ضابطه كيفيت وقوع جرم
ضابطه عيني
ضابطه ذهني
ضابطه ارفاقي يا تشديدي
ضابطه دادرسي
ضابطه مجازات
ضابطه احصاي جرائم سياسي
ضابطه مرجع رسيدگي
ضابطه استرداد و عدم استرداد
گفتار اول- عدم قبول تقاضاي استداد در مورد جرائم سياسي
استرداد در مورد جرائم مركب و مرتبط با جرم سياسي
گفتار دوم- فوايد تشخيص جرم سياسي و جرم عادي
مزاياي مجرمين سياسي نسبت به مجرمين عادي
فصل دوم- تاريخچه جرم سياسي
مبحث اول- تحويل تاريخي مجازات جرائم سياسي
تاريخچه جرم سياسي در حقوق ايران
تاريخچه جرم سياسي در حقوق اسلام
مبحث دوم- راه هاي جلوگيري از وقوع جرم سياسي
رعايت آزادي در مقابل يكديگر و رعايت اصول قانون اساسي
شكايات و رسيدگي به شكايات مردم
مراجع رسيدگي به شكايات مردم
انتخاب افراد صالح براي اداره حكومت
نظارت و كنترل دقيق عملكرد كارگزاران
مشورت با مردم در اداره امور
اجراي عدالت

بخش دوم- جرائم سياسي
فصل اول- مصاديق جرائم سياسي
مبحث اول- جرم بغي
گفتار اول- مستندات جرم بغي
مبحث دوم- جرم جاسوسي
تعريف و خصوصيات جاسوسي
خيانت به مملكت
مبحث سوم- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
مبحث چهارم- محاربه
فصل دوم- رسيدگي به طرح جرائم سياسي و تصويب موادي از آن
مبحث اول- تعريف جرم سياسي
تفاوت جرائم سياسي با جرائم عادي
مبحث دوم- مصاديق جرائم سياسي

بخشی از متن تحقیق:

تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و جامعي نشده و تعريفي كه خالي از تعرض و ايراد باشد ارائه نشده است و همچنين هيچ تعريفي نيست كه بعد از اعلان مورد ايرادات و انتقادات وارد نشود و همچنين مصاديق جرم سياسي مشخص نشده بنابراين ممكن است حقوق افراد ضايع شود و چه بسا افرادي با انگيزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتكب جرم سياسي شده اند ولي چون حد و مرز و تعريفي براي جرم سياسي وجود ندارد اشتباهاً به جرائم ديگري محكوم شده اند كه اين مشكل جامعه مي باشد و بايد مجلس شوراي اسلامي اين مسئله را حل كند كه حق كسي ضايع نشود .
اصل 168 قانون اساسي در مورد تعريف جرائم سياسي مطالبي را مقرر كرده است كه چنين مي باشد جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود كه تا كنون به اين اصل توجه نشده كه بايد مطالبات اجتماعي افراد افزايش پيدا كند و سعي در تثبيت نظام سياسي كشور شود و همچنين احزاب سياسي فعال شوند و اين احزاب سياسي بايد به سوي روابط مسالمت آميز و حل شدن مسائل و مشكلات و از بين بردن چالش‌هاي غيرقانوني و خشونت بار گام بردارند و احزاب براي رسيدن به اين اهداف بايد تعريف جامع و كاملي را براي جرم سياسي ارائه كنند و نحوه برخورد با مجرمان سياسي در قانون مطرح شود چون شايسته جامعه اسلامي نمي باشد كه با مجرمان سياسي كه انگيزه شرافتمندانه و قصد بهتر كردن جامعه را دارند همانند مجرمين جرائم ديگر برخورد شود.
همچنين در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسي تلاش براي ارتقاء كيفي و همچنين افزايش كارايي محاكم و تخصصي كردن آنها از اهداف نظام مي باشد و لذا تعريف جرائم سياسي نيز از موارد برنامه سوم توسعه مي باشد .
در اصل 168 ق.ا بدون اينكه تعريفي از جرم سياسي شود مقرر مي دارد كه رسيدگي به جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت علني در محاكم دادگستري صورت گيرد و تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي در قوانين عادي مي باشد ولي هنوز در قوانين عادي كشور ما تعريفي از جرم سياسي نشده و همچنين حقوقدانان هر كدام از زاويه ديد خود جرم سياسي را تعريف كرده اند يك عده معتقدند جرم سياسي جرمي است كه به منافع سياسي و به حقوق سياسي لطمه وارد يم كند و عده اي ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه هدف از ارتكاب آن واژگون كردن نظام سياسي و اجتماعي و همچنين هدف برهم زدن نظم و امنيت كشور را دارند و يك عده ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه در آن هدف بر هم زدن نظم و امنيت كشور و اختلال در نظام سياسي و اجتماعي و همچنين اخلال در مديريت و صدمه به مقالات سياسي و رئيس كشور مي باشد اين جرم ممكن است به تنهايي يا همراه با جرائم عمومي سياسي و امنيتي ديگر صورت گيرد. ولي تعريف كامل تر ديگري كه از جرائم سياسي به عمل آمده جرم سياسي كه در آن قصد لطمه زدن به مباني سياسي و امنيتي كشور و اخلال در نظام سياسي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي مملكت باشد و لايحه اي در مورد جرم سياسي و تعريف و نحوه رسيدگي به آن در محاكم دادگستري وجود دارد كه ماده 1 اين لايحه از جرم سياسي تعريف كرده است كه چنين مقرر مي دارد: «جرم سياسي فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت دولت و مديريت سياسي كشور و مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي هاي قانوني آنان ارتكاب يابد جرم سياسي به شمار مي آيد مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب ان نفع شخصي نباشد» در ابتداي اين ماده از انگيزه سياسي ذكر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي نباشد يعني اگر انگيزه مجرم از ارتكاب جرم نفع شخصي باشد هرچند كه انگيزه اي كه او را به سمت ارتكاب جرم سوق داده سياسي باشد جرم سياسي محسوب نمي شود پس در جرم سياسي نياز به انگيزه سياسي براي ارتكاب و همچنين هدف از انجام جرم نفع شخصي نباشد كه با اين دو شرط جرم سياسي محقق مي‌شود .....

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 12493 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:53 کیلوبایت

قیمت: 46,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دریافت فایل